مشکلات و معضلات صنعت هتلداری کشور را باید از زوایا و ابعاد مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در درجه اول و در شرایط فعلی، هتلداران سراسر کشور با مجموعه‌ای از محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند که حل و فصل آنها از حوزه اختیارات فعالان این صنعت خارج است.
در زمینه سیاسی، محدودیت در برقراری روابط بین‌المللی با سایر کشورها و در زمینه اجتماعی، مواجه با برخی مسایل حاکمیتی و عدم وجود زیرساخت‌های تفریحی و گردشگری مانند فرودگاه‌های بین‌المللی مناسب و مدرن، مشکلات مربوط به حمل‌ونقل و ترانسفر گردشگران، عدم وجود کیوسک‌های اطلاع‌رسانی و... باعث شده تا توریست در معنا و مفهوم واقعی خود مطابق با تعاریف جهانی به کشور جذب نشود. شهر تهران به‌عنوان مهمترین پایتخت خاورمیانه، ظرفیت اقامتی و تفریحی بسیار پایینی دارد. مراکز تفریحی موجود در تهران از یک سو محدود و از سوی دیگر برای خانواده‌های غیرتهرانی هیچ جذابیتی ندارند.
به جز روزهایی خاص در طول سال مانند ایام عید نوروز و آن هم به‌دلیل تبلیغات گسترده تورهای تهرانگردی، در سایر روزهای سال شهر تهران به‌دلیل ترافیک سنگین و همچنین آلودگی هوا، غیرقابل استفاده برای تفریح و گردش است. اگر در تهران تفریحی هم صورت می‌گیرد غالبا شکل گردش‌های خانوادگی و خودجوش در آخر هفته است. البته لازم به ذکر است که شهر تهران از نظر جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی بسیار غنی است ولیکن با این وجود نیز خدماتی نظیر امکان رزرو و خرید بلیط به صورت آنلاین و... راه‌اندازی نشده است که تحقق این امر مستلزم همکاری بخش‌ها و نهادهای مختلف ازجمله شهرداری، سازمان میراث فرهنگی، اصناف، هتل‌ها، آژانس‌های گردشگری، تورگردانان و... خواهد بود.
گردشگران و توریست‌هایی که امروز به ایران سفر می‌کنند صرفا توریست‌های cultural و فرهنگی هستند که فقط به بازدید از مراکز محدودی در شهرهایی نظیر اصفهان، شیراز و یزد، می‌پردازند. از سوی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی و رکود حاکم در کشور، هیچ تمایلی برای سرمایه‌گذاری در احداث زیرساخت‌های گردشگری مانند هتل و یا مراکز تفریحی نظیر پارک‌های آبی وجود ندارد.
اگر بخواهیم از زاویه‌ای دیگر به مشکلات صنعت گردشگری و هتلداری در کشور اشاره کنیم باید بگوییم که در حال حاضر هیچ برنامه جامع، یکپارچه و منسجمی که در آن مباحث مختلف مرتبط با تمامی فعالان حوزه گردشگری شامل هتلداران، آژانس‌داران، تورگردانان و... در نظر گرفته شده و براساس آن از بدو ورود تا لحظه خروج گردشگر خارجی، برنامه‌ریزی صورت گرفته باشد، وجود ندارد. البته ناگفته نماند که طرحی تحت عنوان «برنامه ششم توسعه گردشگری» نوشته و تدوین شده است اما هیچ برنامه‌ای برای عملیاتی و اجرایی کردن این طرح وجود ندارد.
عدم ثبات مدیریتی نیز به‌نوبه خود باعث بروز مشکلات متعددی برای صنعت هتلداری شده است. تغییرات پی‌درپی در راس سازمان میراث فرهنگی و همچنین معاونت گردشگری این سازمان، علی‌القاعده سایر بخش‌های زیرمجموعه از دولتی تا خصوصی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در پایان نیز باید به عدم توازن میان فعالیت‌های گردشگری بخش دولتی و خصوصی اشاره نمود. در شرایط فعلی مهمترین تشکیلات گردشگری کشور در حوزه هتل، دولتی است در شرایطی که اکثر آژانس‌های گردشگری متعلق به بخش خصوصی است. سوای این عدم توازنی که ذکر شد، فعالیت بخش خصوصی همواره موفق‌تر از بخش دولتی بوده است زیرا سرمایه‌گذاری و همچنین بازگشت سرمایه در این بخش، مستقیما و بدون هیچ مشکلی صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی به دلیل بازگشت سرمایه مستقیم، انگیزه و رغبت بیشتری برای فعالیت از خود نشان می‌دهد.
تمامی مواردی که ذکر شد در پایان منجر به شکل‌گیری شرایط فعلی در صنعت هتلداری کشور شده است. شرایطی که در آن «خانه‌مسافرها» به دلیل فضای بازتری که از لحاظ اقتصادی و برخی جنبه‌های اجتماعی دارند و از سوی دیگر به‌دلیل عدم نظارت مناسب درخصوص مواردی مانند کسب مجوز و پرداخت مالیات، در بازار رقابتی گوی سبقت را از هتل‌ها ربوده و گردشگران را به خود جذب می‌کنند.
نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که با رشد و توسعه تکنولوژی و همسو با حرکت جهانی، سیستم‌های رزرواسیون آنلاین داخلی در طول چند سال گذشته قارچ‌گونه افزایش یافته‌اند و روز به روز نیز به تعداد آنها افزوده می‌شود. اکثر متخصصان حوزه آی‌تی به خاطر مسایل مالی و سودآور بودن، شبکه رزرواسیون اختصاصی خود را راه‌اندازی نموده‌اند و این در حالیست که هیچ ضابطه و قوانین خاصی در این رابطه وجود ندارد. در واقع هر فردی با حداقل دانش و با استفاده از یک خط تلفن و سیستم متصل به شبکه اینترنت می‌تواند یک سیستم رزرواسیون هتلی راه‌اندازی کند. هر چند این امر برای هتلداران مفید و سودآور است ولیکن ساماندهی و ضابطه‌مند نمودن این سامانه‌ها از سوی دستگاه‌های مجری امری ضروری است.
در رابطه با سیستم‌های رزرواسیون بین‌المللی و OTAها نیز همانطور که پیش از نیز ذکر شد مهمترین مشکل و مانع هتلداران کشور، مسایل مالی است که باعث شده تا این سیستم‌ها عملا در ایران هیچ کاربردی نداشته باشند زیرا به دلیل مشکلات مربوط به سوئیفت و عدم امکان استفاده از حساب‌های ارزی، پرداخت‌ها به صورت حضوری و در زمان مراجعه میهمان به هتل صورت می‌پذیرد که این امر همواره با ریسک همراه است.
در صورتی که محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی به همین شکل باقی بماند، مسلما وضعیت خوبی برای شش ماه دوم سال و همینطور آینده صنعت گردشگری، پیش‌بینی نمی‌شود. در نیمه نخست سال به دلیل شرایط آب‌وهوایی مناسب در اکثر مناطق کشور سفرهای بیشتری صورت می‌گیرد اما در نیمه دوم، سفرها غالبا شکل کاری و تجاری به خود می‌گیرند که قاعدتا به جز پایتخت شهرهای دیگر شرایط مناسبی برای جذب مسافران نخواهند داشت. بنابراین پیش‌بینی این است که در شش ماه باقی‌مانده تا پایان سال، رکود حاکم بر صنعت گردشگری و هتلداری افزایش خواهد یافت.
به شخصه معتقدم تنها راه برون‌رفت از این وضعیت وقوع یک تحول سیاسی است که در نتیجه آن حجم تردد و ورود گردشگر به کشور افزایش یابد.